بيان شيخ انصارى مرحوم شيخ انصارى بعد از آنكه بحث از قطع اجمالى را در دو مقام ( مقام اثبات و مقام ثبوت ) بررسى كرده ، و در مقام ثبوت ( يعنى آيا تكليف ، با قطع اجمالى ، منجّز مىشود يا نه ؟ ) در دو مرحله بحث كرده است : 1 - مرحله حرمت مخالفت قطعيّه . 2 - مرحله وجوب موافقت قطعيّه . آن‌گاه فرموده آنچه از قطع اجمالى در اينجا مناسب است بحث شود ، مرحله اوّل مىباشد ( يعنى اگر علم اجمالى به تكليفى پيدا شد ، جاى بحث است كه آيا مخالفت قطعيّه حرام است يا نه ؟ ) و امّا مرحله دوم ( وجوب موافقت قطعيّه ) مناسب است كه در مبحث اشتغال و احتياط مطرح شود ، نه در مبحث قطع . نظر مصنّف ( ردّ بيان شيخ ) مصنّف ابتدا در ردّ نظر شيخ مىفرمايد : مناسب با مبحث قطع ، همان چيزى است كه بيان كرديم ( كه عبارت بود از اينكه آيا علم اجمالى ، علّت تامّه براى تنجيز است يا مقتضى ) چنان‌كه مناسب با بحث برائت و اشتغال - پس از فراغ از اينكه قطع اجمالى ، مقتضى براى تنجيز است - بحث از ثبوت مانع است شرعا و عقلا . توضيح كلام ايشان : دو مقام مورد بحث است : مقام اوّل ( ثبوت « 1 » تكليف ) در اين مقام بحث مىشود از اينكه آيا قطع اجمالى همانند قطع تفصيلى ، علّت تامّهء تنجيز تكليف است ( به‌طورىكه موافقت قطعيّه تكليف ، واجب ، و مخالفت قطعيّه آن حرام باشد ) يا مقتضى براى آن مىباشد ( به‌طورىكه تأثيرش منوط به وجود شرط و فقدان مانع است ) ؟

--> ( 1 ) . در اينجا ثبوت ، در مقابل اثبات نمىباشد ، بلكه در مقابل سقوط است . شيخ در رسائل ، ابتدا در مقام سقوط و سپس در مقام ثبوت ، بحث كرده است ولى مصنف برطبق ترتيب طبيعى ، ابتدا از ثبوت و سپس از سقوط بحث كرده است .